بحران در بازارهاي مالي جهان؛
درسهايي براي يادگيري

پس از حادثه يازدهم سپتامبر، نگراني زيادي از تاثير آن حادثه بر رفتار خانواده‌هاي آمريكايي - كه جامعه‌اي ناآشنا با بحرانهاي اجتماعي بود – وجود داشت و بيم آن مي رفت كه ازجمله به اين دليل ركود اقتصادي بر جامعه حاكم شود. از اين رو سياستهاي انبساطي، به طراحي و مديريت آلن گرينسپن رئيس فدرال رزروسيستم در دستور كار قرار گرفت. گفته مي شود كه در قالب اين بسته سياستي در سالهاي 2000 تا 2008، حدود هشت هزار ميليارد دلار وام براي تهيه مسكن دراختيار شهروندان آمريكايي قرار داده شده كه سهم عمده اي از آن، وامهاي اعتباري خريد مسكن بود. ويژگي اين نوع وامها نرخ شناور بهره آنهاست. اين سياست انبساطي، به تشديد تقاضاي كل، افزايش دور اقتصاد و ايجاد يك حباب بزرگ مسكن، منجر شد، تا جايي كه ترس از بروز شرايط تورمي، به دغدغه‌اي بزرگ انجاميد.
براي كنترل نرخ رشد سطح عمومي قيمتها، سياست افزايش نرخ بهره در دستور كار قرار گرفت تا به جذب پس‌اندازها و كاهش تقاضاي كل كمك كند، اما باتوجه به شناوربودن نرخ بهره وامهاي اعتباري، نرخ بهره و ميزان اقساط ماهيانه اين وامها افزايش يافت تا جايي كه بدهكاران از پرداخت اقساط ماهيانه ناتوان شدند.
سيستم بانكي براي وصول مطالبات خود نسبت به تمليك اين خانه ها اقدام كرد و اين خود عرضه مجدد مسكن را درپي داشت و عرضه مسكن فراوانتر از ميزان تقاضاي مسكن شد و نقطه آغازين و پرقدرت بحران اقتصادي در آمريكا به اين صورت شكل گرفت. ازسوي ديگر افزايش نرخ بهره بديل ديگري براي سرمايه گذاريها در بازارهاي سرمايه به وجود آورد و اين خود پلي براي انتقال بحران به بازارهاي سرمايه برقرار كرد. اين اتفاقات پياپي، همراه با آثار انتظاري آن كه بر رفتار مردم حاكم شده بود، به بحران اقتصادي بزرگي منجر شد تا مردم آمريكا بزرگترين بحران هشتاد سال اخير خود را تجربه كنند.
گروهي از مردم كه با زواياي سازوكار سياستهاي اقتصادي و آثار آنها ناآشنا هستند، اين اتفاقات را به ضعف‌هاي تئوريك در سيستم اقتصادي سرمايه داري نسبت مي دهند و آن را از ويژگيهاي ماهيتي اين نظام برمي شمارند؛ غافل از آنكه اين زنجيره اتفاقات همگي پيامدهاي سياستهاي نادرست و بيش از حد انبساطي سكانداران اقتصادي آمريكا بوده كه امروز به اشتباهات خود به طور آشكار اعتراف كرده‌اند و معتقدند كه اگر در طراحي و اجراي سياستهاي انبساطي سالهاي اوليه هزاره سوم دقت بيشتري مي‌كردند، اين رويدادها يا اتفاق نمي افتاد و يا آنكه ابعاد آن امروز بيشتر قابل مديريت بود.
اما يادگيري‌هاي ما از اين بحران را مي توان از گوشه و كنار فرازهاي پيشين اين يادداشت دريافت كرد. اگر سياستهاي انبساطي در چارچوب و قواره‌هاي نظام‌مند خود طراحي و اجرا نشوند، انضباط مالي به شدت تضعيف مي‌شود و با آثار ثانويه‌اي كه همواره در حول و حوش اين بي‌انضباطي‌ها وجود دارد، به بحران اقتصادي بزرگي تبديل مي شود كه يا به تندكردن بي‌رويه دور اقتصادي و دامن زدن به تورم غيرقابل كنترل منجر مي شود و يا بدتر از آن به ركودي تبديل مي گردد كه بيرون آوردن اقتصاد از اعماق آن به راحتي ميسر نيست. گفته مي شود كه اينك كشورهاي بزرگ صنعتي، مبلغ 9200 ميليارد دلار براي برون‌رفت از اين بحران اختصاص داده اند. اين رويدادها، بازتاب عدم رعايت اصول و قواعدي است كه براي كشف و ختم آن دهها سال است كه همه ساله هزينه هاي تحقيقاتي فراواني در دانشگاههاي بزرگ سراسر دنيا مصرف مي شود تا سكانداران اقتصاد ملي را از ارتكاب اشتباه به دور نگهدارد.
به طورطبيعي كندي رشد اقتصادي، تداوم ركود تورمي و تعليق مستمر رفاه شهروندان، آثار بي‌توجهي و عملكرد نادرست مديراني است كه به مسئوليت‌هاي سنگين سكانداري اقتصادي اعتنا نمي‌كنند.والسلام