به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، نخستین کنفرانس بین المللی راهبری شرکتی همسو با روندهای نوپدید مدیریت و راهبری در جهان برگزار شد.
بنا به این گزارش، در این کنفرانس به مقوله‌های جدیدی از جمله تاثیر انقلاب صنعتی چهارم و راهبری شرکتی، راهبری پلتفرمی و بسیاری از موضوعات نوپدید مدیریتی پرداخته می‌شود.
در این کنفرانس، ابراهیم شیخ، عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی و دبیر علمی کنفرانس با موضوع ده فرمان استقرارنظام حاکمیت شرکتی در شرکت های ایرانی، به سخنرانی پرداخت.
وی در خصوص راهبری شرکتی اظهار داشت: راهبری شرکتی از خواست مجمع سهامداران شرکت آغاز می شود. تدابیری مانند جدایی مالکیت از مدیریت و استقرار مدیران حرفه ای و سیستم های مدیریتی از آن جمله است. انتخاب هیات مدیره و تفویض اختیار به آنان و مخدوش نکردن جایگاه مجمع با هیات مدیره و مدیریت عامل، تعیین انتطارات چالشی و در عین حال واقع بینانه از دیگر موارد است. برگزاری مجامع سالانه، برنامه و بودجه و عملکردی فصلی و یا شش ماهه با دقت و کیفیت لازم بر استقرار حاکمیت شرکتی اثری برجسته دارد.
دبیر علمی کنفرانس افزود: هیات مدیره با اعمال نقش ها، مسئولیتها و وظایف هیات مدیره و تنظیم تقویم جلسات هیات مدیره و برگزاری اثربخش آن و اعمال راهبری، نفوذ و کنترل بهنگام، تشکیل کمیته های هیات مدیره و پیگیری تکالیف مجامع و تنظیم برنامه استراتژیک و به روز‌آوری آن می توانند تاثیر بسزایی در راهبری شرکتی ایجاد نمایند.
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: آگاهی، تعهد و رفتار متوازن و متناسب مدیریت عامل شرکت بویژه و مدیران ارشد اجرایی شرکت در پذیرش ارکان حاکمیتی شرکت و اجرا بهینه سیاست های بالادستی شاید مهمترین چالش سازمان های ایرانی باشد. در مطالعات و مشاهدات بسیار، مدیران عامل، هیات مدیره ها را مزاحم خود تلقی نموده و وجود آنان را مخل مدیریت شرکت می دانند در حالیکه استقرار نظام راهبری بدون قرار گیری هیات مدیره در جایگاه واقعی خود امکان پذیر نیست.
وی افزود: کنترل های بیرونی اثربخش مانند قوانین بالادستی، وجود رسانه ها و قدرت بخشی به نهادهای مدنی و اتحادیه های صنفی، تقویت بازار سرمایه و ایجاد الزامات قدرتمند برای شرکت ها عامل بسیار مهمی در تقویت راهبری شرکتی است.
ابراهیم شیخ گفت: دولت و نهادهای عمومی بویژه وزارت های اقتصاد، صمت و کار که شرکت های دولتی بزرگ و زیادی را تحت مدیریت خود یا سازمان های زیر مجموعه دارند می توانند با تهیه، ابلاغ و استقرار نظام راهبری شرکتی گام موثری در توسعه این رویکرد بردارند.
وی در پایان اظهار داشت: بانک های و نهادهای مالی در هنگام اعطای تسهیلات و سنجش ریسک و اعتبار به مشتریان با در نظر گرفتن میزان استقرار راهبری شرکتی به عنوان رویکرد اساسی شرکت داری در استقرار آن کوشا باشند. همچنان که بسیاری این نهادها در بسیاری از شرکت ها سهامدارند و از موضع مجمعی خود می توانند راهبری شرکتی را توسعه دهند.