به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، محمدصادق مفتح در بیستوسومین همایش تعالی سازمانی با اشاره به شرایط خاص منطقه و لزوم مدیریت هوشمندانه اقتصاد کشور اظهار کرد: وزارت صمت در تلاش است با همکاری شبکه بانکی و مشارکت تشکلهای اقتصادی، روند تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل و تقویت کند.
وی با اشاره به نقش مهم تشکلهای صنعتی و صنفی در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی افزود: در شرایطی که منطقه با تنشهای مختلف مواجه است، حفظ روند تولید و ایجاد ثبات در بازار بدون حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی امکانپذیر نیست. به گفته او، در حال حاضر تقریباً هیچ جلسه مهم تصمیمگیری در وزارت صمت بدون حضور نمایندگان تشکلهای اقتصادی برگزار نمیشود.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که برای عبور از شرایط بحرانی باید از ظرفیت فعالان اقتصادی و تشکلهای تخصصی بهره گرفت.
مفتح همچنین تصریح کرد: رویکرد وزارت صمت در سالهای اخیر بر این اساس بوده که تصمیمسازی و تصمیمگیری در حوزههای صنعتی و بازرگانی با مشارکت مستقیم بخش خصوصی انجام شود و این حضور اکنون به یک رویه ثابت در فرآیندهای اقتصادی تبدیل شده است.
وی گفت: در بسیاری از شوراها و کارگروههای تخصصی، بخش قابل توجهی از اعضا را فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکلها تشکیل میدهند و در برخی جلسات حتی حدود سهچهارم اعضا از بخش خصوصی هستند.
مفتح با اشاره به سازوکارهای تنظیم بازار نیز توضیح داد: نشستهای منظم هفتگی با حضور فعالان اقتصادی برای بررسی وضعیت بازار برگزار میشود و پس از جمعبندی کارشناسی، تصمیمات لازم برای اجرا ابلاغ میشود.
وی اظهار داشت: سیاست دولت این است که تصمیمات اقتصادی در فضای بسته اتخاذ نشود و از نظرات و تجربیات فعالان اقتصادی در سطوح مختلف استفاده شود؛ از جلسات تخصصی در وزارت صمت تا نشستهای تنظیم بازار که با ریاست معاون اول رئیسجمهور و حضور وزرای مرتبط برگزار میشود.